وزیر صمت و راهکارهایی برای توسعه تجارت خارجی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعلام  دیدگاه های شهید آیت الله رئیسی در زمینه ریل‌گذاری حوزه تجارت خارجی، انتظار می رفت سیاستگذاران این حوزه سیاست ها و راهبردهایی را برای عملی کردن دیدگاه های رئیس‌جمهور شهید از سویی و اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی تدوین می کردند و نصب العین خود قرار می دادند.

 
هرچند اقدامات انجام شده در این زمینه قابل قدردانی است، ولی آنگونه که قرائن و شواهد نشان می دهند، انتظارات کارشناسان و جامعه تجار و بازرگانان برآورده نشده است و تجارت خارجی با اهداف خود ازجمله اسناد و قوانین بالادستی به ویژه قانون برنامه ششم توسعه (که اجرای آن پایان یافته است) فاصله معناداری دارد. بخشی از موضوعات موجود در حوزه تجارت خارجی، خارج از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی و اجرا شده و از حیطه اختیارات این مجموعه خارج و بخشی دیگر ازجمله اختیارات و مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در برخی موارد با کم‌ مهری و بی توجهی مواجه می شود.

لازم است علاوه بر توجه کامل به اهمیت سیاست گذاری تجاری در راستای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، شرایطی فراهم تا تفکیکی میان سیاست های تجاری و ارزی و متولیان آنها ایجاد شود

به هر حال در راستای بهبود عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مجموعه های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی و نیز اشتغال، معیشت و رفاه مردم لازم است علاوه بر بیان دغدغه ها و چالش های موجود در حوزه تجارت خارجی (که مربوط به دوره زمانی کوتاه مدت نیست و بیشتر به مشکلات ساختاری در این حوزه برمی شود) راهکارهای کارشناسی و اجرایی  به وسیله صاحب نظران و کارشناسان آشنا به موضوعات تجاری و اقتصادی ارائه‌ و با اقناع بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اتاق های فکر، نسبت به اجرای آن اقدام شود.

بی تردید توجه به نظام کارشناسی و سیاست گذاری صحیح در حوزه تجارت خارجی به صورت اخص و سایر حوزه های مرتبط با فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت اعم، علاوه بر ایجاد شفافیت در عملکردها و‌ رویکردها، نقش بسزایی در کمرنگ شدن و از بین رفتن فضای رانت و «امضاهای طلایی» ناشی از سلیقه ای عمل کردن در بخش های مختلف خواهد داشت.

تمرکز نداشتن امور مربوط به تجارت خارجی در مجموعه ای واحد

یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه های حوزه تجارت خارجی، تنوع دستگاه ها و بخش های تاثیرگذار بر این حوزه است که در برخی موارد جزیره ای و بدون توجه به سیاست ها، راهبردها و تصمیمات کلان اقداماتی انجام می شود که با اهداف کلان تجارت خارجی در تضاد است و به جای تسهیل امور تجارت خارجی و تنظیم گری به عنوان مهم ترین وظیفه بخش های دولتی، موانعی از جنس دستورالعمل ها و آیین نامه های غیرکارشناسی (که در برخی موارد به رانت های ناخواسته منجر می شود) بر سر راه تجارت خارجی به معنای توسعه صادرات و مدیریت بهینه واردات قرار می دهد .

تعداد دستگاه های دخیل در حوزه تجارت خارجی بسیار زیاد است و از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز نهادهایی همچون بانک مرکزی، ریاست جمهوری ، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد، سازمان امور مالیاتی، دفتر مقررات صادرات و واردات، گمرک تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف و ... را شامل می شود.

 
نکته قابل توجه اینکه برخی زیرمجموعه های نهادهای یادشده به صورت مستقل در موضوعات تجاری تصمیم گیری و کارها را اجرایی می کنند که در برخی موارد با سیاست های نهاد بالادستی در تضاد است .

تنوع و تعدد دستگاه های دولتی و خصوصی مدعی به عنوان متولی و مسئول تجارت خارجی و داخلی به اندازه ای است که امکان سیاست گذاری صحیح و تنظیم گری به موقع را به حداقل می رساند و درنهایت روند تجارت خارجی کشور تحت الشعاع قرار می گیرد. اما این چالش راهکاری دارد و آن تشکیل مجدد «شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی» با همان اختیارات موجود در اصل ۱۲۷یا ۱۳۸قانون اساسی است.

 
در صورت تشکیل شورای یادشده به ریاست رئیس جمهور یا معاون اولش و به دبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه دستگاه‌ها خود را ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی می دانند و در این صورت محور و تولیت تجارت خارجی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده خواهد شد. بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم انتظار می رود در نخستین گام نسبت به احیای مجموعه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اختیارات بیان شده (تصمیمات در حکم تصمیمات هیئت دولت یا رئیس جمهور و لازم الاجراست) اقدام و محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و تولیت مجموعه یادشده را بر حوزه تجارت خارجی تقویت کند .

 
 تفوق سیاست های ارزی بر تجاری

آنچه در سال های گذشته به ویژه بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بروز مشکلات ارزی و گسترش تحریم‌های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان بیش از پیش نمود یافت، تصمیمات خلق الساعه و اضطراری در حوزه ارز به ویژه موضوعات ارزی مرتبط با تجارت خارجی بود که با وجود گذشت زمان از بروز بحران های ارزی و فرصت انجام  اقدامات دقیق و کارشناسی و متناسب با ظرفیت ها و توانمندی‌های کشور، کماکان شرایط و تصمیمات اضطراری استمرار یافته تلاش شده است سیاست های ارزی بر تجاری تفوق یابد که نتیجه آن تضعیف تجارت خارجی کشور و یکی از بازخوردهای آن، تراز تجاری ۱۷-میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ است.

اگر مسئول تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تا حدی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، لازم است سیاست های تجاری ازجمله چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌ها نیز به وسیله فعالیت این نهادها انجام شود. این در حالی است که متأسفانه اختیارات داده شده به بانک مرکزی با مسئولیت ها و وظایف کلان این سازمان در جهت تعدیل تراز پرداخت‌ها و مسئول اجرای سیاست های پولی در تضاد و به این معناست، وظایف کلان بانک مرکزی به محاق رفته و سیاست گذاری ارزی جای خود را به تصدی گری در حوزه تجارت خارجی داده است.

 
لازم است علاوه بر توجه کامل به اهمیت سیاست گذاری تجاری در راستای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، شرایطی فراهم تا تفکیکی میان سیاست های تجاری و ارزی و متولیان آنها ایجاد و امور مربوط به حوزه تجارت خارجی به ویژه تأمین و تخصیص ارز و ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی به متولیان اصلی آن (وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) سپرده شود .

بی شک، حرکت در این مسیر علاوه بر افزایش انگیزه فعالان تجاری و منطقی شدن انتظارات، فضای تجارت خارجی کشور را از سردرگمی و‌ التهاب خارج خواهد کرد. در این مسیر مسئولیت وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اهمیت بالایی دارد و می توانند با هماهنگی و هم افزایی توانمندی‌های کارشناسی، زمینه را برای تعامل با سایر بخش ها در راستای اجرایی شدن و تفوق سیاست های تجاری بر ارزی فراهم کنند.

نبود راهبرد مشخص حمایت از فعالان تجاری

هر ساله در قانون بودجه رقم‌های معتنابهی برای حمایت از تجارت خارجی به ویژه صادرات غیر نفتی قید می شود که در مرحله ابلاغ و تخصیص و با توجه به شرایط، قریب به اتفاق ارقام کاهش می یابند و درنهایت یا حمایت و تشویقی از صادرکنندگان انجام نمی شود یا مبالغ تخصیص یافته به اندازه ای نیست که بتواند محرک صادرات و تجارت خارجی کشور باشد. 

اگر مسئول تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تا حدی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، لازم است سیاست های تجاری به وسیله فعالیت این نهادها انجام شود

این رویه در سال های گذشته وجود داشته است و با وجود وعده هایی که ابتدای هر سال به صادرکنندگان داده می شود، با توجه به پیگیری نشدن لازم از نهاد تخصیص بودجه یعنی سازمان برنامه و بودجه از سویی و اقناع کارشناسی نشدن مسئولان سازمان یادشده (با وجود لزوم نداشتن این موضوع و خارج از اختیارات بودن آن) در بسیاری سال ها و با وجود تصریح قانون بودجه در این زمینه، بودجه ای برای تشویق صادرکنندگان تخصیص داده نمی شود.

 
اگر هم بودجه محدودی تخصیص داده و پرداخت شود، در روزهای پایانی سال است و نمی توان برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از صادرکنندگان انجام داد و با توجه به فرصت محدود هزینه کرد منابع، این مشوق ها در مواردی تخصیص می‌یابد که اثرگذاری چندانی بر فضای تجارت خارجی کشور ندارد.

 
در این زمینه لازم است ابتدا رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه استفاده از ابزارهای تشویقی و حمایتی از تجار و بازرگانان مشخص و سپس در مسیری تعاملی، علاوه بر تلاش برای نهادینه کردن بندهای قانونی مربوط به تشویق و حمایت از صادرکنندگان در قالب قوانین دائمی، راهکارهای این حمایت‌ها مشخص و پیگیری لازم برای اجرایی شدن آنها نیز انجام شود.

 
علاوه بر این، بررسی کارشناسی و تخصصی شاخص های مربوط به تشویق صادرکنندگان از حیث نوع حمایت‌ها و از نظر جامعه هدف مورد تشویق اهمیت زیادی دارد .